خلاصه مطلب:
بسم الله الرحمن الرحیم تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات آیت الله سید محمد مهدی میرباقری جلسه 23 سه شنبه 16 / 08 / 1402 بررسی و جمع بندی روایات بَابُ اَلْحُقُوقِ فِي اَلْمَالِ سِوَى اَلزَّكَاةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بحث در حقوق مالی غیر از زکات بود. دو مورد، ذیل این عنوان مطرح شده است. حق معلوم و حق یوم الحصاد. تعدادی از روایات حق معلوم تقدیم شد. در این جلسه به ادامه روایات حق معلوم خواهیم پرداخت. روایت نهم سند این روایت به جهت استفاده از ضمیر، ضعیف می باشد. وَ عَنْهُ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فِي كَمْ تَجِبُ اَلزَّكَاةُ مِنَ اَلْمَالِ فَقَالَ لَهُ اَلزَّكَاةَ اَلظَّاهِرَةَ أَمِ اَلْبَاطِنَةَ تُرِيدُ فَقَالَ أُرِيدُهُمَا جَمِيعاً فَقَالَ أَمَّا اَلظَّاهِرَةُ فَفِي كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ وَ أَمَّا اَلْبَاطِنَةُ فَلاَ تَسْتَأْثِرْ عَلَى أَخِيكَ بِمَا هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْكَ. از امام صادق علیه السلام پرسید: در چه مقدار زکات واجب می شود. حضرت فرمود: زکات ظاهری یا باطنی؟ عرض کرد: هردو. حضرت در مورد زکات ظاهری فرمود: 25 سکه در هر هزار سکه، زکات می باشد. و در مورد زکات باطنی فرمود: اگر برادرت به چیزی احتیاج داشته باشد و احتیاجش نسبت به احتیاج شما به آن چیز بیشتر باشد، استیثار نکنید. استیثار در مقابل ایثار است. ایثار یعنی دیگری را بر خود مقدم کنی و استیثار یعنی خود را بر دیگری مقدم کنی. این حد باطنی زکات است. یعنی اگر کسی قرار باشد زکات کامل دهد باید نسبت به مومنین این حالت را داشته باشد. در مورد امکاناتی که دارد نسبت به برادر مومنش نباید استیثار کند. از این روایت استظهار وجوب نمی شود. درست است که سوال از زکات واجب است. اما نوع جواب حضرت قرینه است بر اینکه زکات باطنی واجب نیست. این زکات باطنی حق معلوم هم نیست. هیچ کس هم به وجوب ایثار قائل نشده است. روایت دهم طریق مرحوم صدوق به عمار ساباطی تمام است. اما عمار ساباطی ثقه غیر امامی است. پس روایت موثقه می باشد. این روایت اسناد دیگری دارد که همه آنها ضعیف می باشند . مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ لَهُ: يَا عَمَّارُ أَنْتَ رَبُّ مَالٍ كَثِيرٍ قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَتُؤَدِّي مَا اِفْتَرَضَ اَللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُخْرِجُ اَلْحَقَّ اَلْمَعْلُومَ مِنْ مَالِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ (فَتَصِلُ قَرَابَتَكَ) قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَصِلُ إِخْوَانَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا عَمَّارُ إِنَّ اَلْمَالَ يَفْنَى وَ اَلْبَدَنَ يَبْلَى وَ اَلْعَمَلَ يَبْقَى وَ اَلدَّيَّانَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ يَا عَمَّارُ أَمَا إِنَّهُ مَا قَدَّمْتَ فَلَنْ يَسْبِقَكَ وَ مَا أَخَّرْتَ فَلَنْ يَلْحَقَكَ. لسان این روایت اخلاقی است. از این لسان استظهار وجوب نمی شود، اگر نگوییم که ظهور در استحباب دارد. همچنین اگر لسان این روایت در کنار روایاتی قرار گیرد که در آن از لفظ فرض و وجب استفاده شده است، قرینه می شود بر اینکه در آن روایات هم مقصود از فرض و وجوب چیزی بیشتر از استحباب نیست. روایت یازدهم مرحوم صدوق از سماعه بن مهران نقل می کند. هم طریق مرحوم صدوق صحیح است و هم سماعه بن مهران امامی ثقه می باشد. بنابر این سند صحیح است. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اَلْحَقُّ اَلْمَعْلُومُ لَيْسَ مِنَ اَلزَّكَاةِ هُوَ اَلشَّيْ‌ءُ تُخْرِجُهُ مِنْ مَالِكَ إِنْ شِئْتَ كُلَّ جُمْعَةٍ، وَ إِنْ شِئْتَ كُلَّ شَهْرٍ وَ لِكُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلُهُ وَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَلَيْسَ هُوَ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ اَلْمَاعُونُ لَيْسَ مِنَ اَلزَّكَاةِ هُوَ اَلْمَعْرُوفُ تَصْنَعُهُ وَ اَلْقَرْضُ تُقْرِضُهُ وَ مَتَاعُ اَلْبَيْتِ تُعِيرُهُ وَ صِلَةُ قَرَابَتِكَ لَيْسَ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اَلَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ، فَالْحَقُّ اَلْمَعْلُومُ غَيْرُ اَلزَّكَاةِ وَ هُوَ شَيْ‌ءٌ يَفْرِضُهُ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ فِي مَالِهِ وَ نَفْسِهِ يَجِبُ أَنْ يَفْرِضَهُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ وَ وُسْعِهِ. حضرت می فرماید: حق معلوم غیر از زکات است. حق معلوم آن چیزی است که انسان در مال خود یا نفس خود قرار می دهد تا به برادران مومنش احسان کند. این حق معلوم نباید خارج از طاقت و وسع شخص باشد. از این لسان برداشت وجوب نمی شود. بر فرض هم اگر اشعار به وجوب داشته باشد خلاف مسلمات فقهی می باشد. روایت دوازدهم سند این روایت به جهت شعیب بن واقد که غیر امامی غیر ثقه می باشد، ضعیف است. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثِ اَلْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَمْنَعَ أَحَدٌ اَلْمَاعُونَ جَارَهُ وَ قَالَ مَنْ مَنَعَ اَلْمَاعُونَ جَارَهُ مَنَعَهُ اَللَّهُ خَيْرَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَ مَنْ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ فَمَا أَسْوَأَ حَالَهُ. ماعون به معنای عاریه و قرض و امثال اینها می باشد. در این روایت کسی که همسایه اش را از ماعون منع کند تهدید شده است. حضرت می فرماید: در روز قیامت خدای متعال این شخص را از خیر منع می کند و این شخص را به خودش واگذار می کند و کسی که این طور شد حال بسیار بدی خواهد داشت. از این عبارات استظهار وجوب نمی شود. در مورد مسائل اخلاقی هم از این عبارات مکرر استفاده شده است. حضرت می فرماید: اگر کسی ماعون را منع خدا هم خیر را از او منع می کند. این تهدید سنگینی است اما وعده به عذاب نیست. پس استفاده وجوب نمی شود. مشهور می گویند صیغه امر دلالت بر وجوب دارد و صیغه نهی دلالت بر حرمت می کند. در مقابل، عده ای می گویند صیغه امر و نهی به صورت مکرر بدون قرینه در موارد غیر واجب و غیر حرام استفاده شده است. بنابراین صیغه امر و نهی دلالت بر وجوب و حرمت نمی کند. استظهار وجوب قواعدی دارد ولی قواعد آن روشن نیست. چه چیزی دلالت بر حرمت و وجوب می کند؟ پاسخ به این سوال نیاز به تتبع دارد و کسی این کار را انجام نداده است. لسان های مختلف باید جمع شوند تا بفهمیم هر لسانی تا چه مقدار دلالت دارد. قدر متیقن این است که آن چیزی دلالت بر وجوب دارد که در صورت ترک، شخص را مستحق عقوبت کند. پس چون در مورد کسانی که ماعون را منع می کنند، کسی حکم به عقاب نمی دهد، ادعا می کنیم این روایات دلالت بر وجوب حق معلوم ندارد. به نظر ما لسان این روایت لسان حرمت نیست بلکه لسان به دعوت و فضیلت است. روایت سیزدهم سند این روایت صحیح می باشد. فِي اَلْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: اَلْمَعْرُوفُ شَيْ‌ءٌ سِوَى اَلزَّكَاةِ فَتَقَرَّبُوا إِلَى اَللَّهِ بِالْبِرِّ وَ صِلَةِ اَلرَّحِمِ. کار خیر غیر از زکات است. یعنی اگر کسی زکات را پرداخت کرد نمی توان گفت کار های خیر دیگری که خدای متعال آن ها را طلب کرده است را انجام داده باشد. در ادامه حضرت دو مورد از مصادیق معروف را بیان می فرماید. برّ و صله رحم موجب تقرب به خدای متعال می باشد و این دو، معروفی غیر از زکات می باشند. از این لسان استفاده وجوب نمی شود. دلیلی بر وجوب تمام مصادیق معروف نداریم. علاوه بر اینکه تقربوا الی الله لسان دعوت به فضائل می باشد. روایت چهاردهم سند این روایت به جهت عمّن حدّثه دچار ابهام و ضعف می باشد. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اَلْبِرُّ وَ اَلصَّدَقَةُ يَنْفِيَانِ اَلْفَقْرَ وَ يَزِيدَانِ فِي اَلْعُمُرِ وَ يَدْفَعَانِ سَبْعِينَ مِيتَةَ سَوْءٍ. لسان این روایت دلالت بر وجوب ندارد. هیچ کسی هم حکم به وجوب برّ و صدقه نداده است. روایت پانزدهم وَ فِي عِقَابِ اَلْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ اَلْمَرِيضِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: وَ مَنْ مَنَعَ اَلْمَاعُونَ مِنْ جَارِهِ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَيْهِ مَنَعَهُ اَللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَ مَنْ وَكَلَهُ اَللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ هَلَكَ وَ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عُذْراً. لسان این روایت از روایت دوازدهم سنگین تر است. به همین دلیل شاید ابتدائا دلالت بر وجوب داشته باشد. بر فرض که این روایت یا روایات دیگری دلالت بر حرمت منع ماعون داشته باشد، این ربطی به وجوب حق معلوم ندارد. به هر حال استفاده وجوب حق معلوم از این روایت مشکل است. روایت شانزدهم سند این روایت به جهت ابی المفضل که امامی ضعیف مصرح می باشد، ضعیف است. اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ بِالْإِسْنَادِ اَلسَّابِقِ فِي مَنْعِ اَلزَّكَاةِ عَنِ اَلرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قِيلَ يَا نَبِيَّ اَللَّهِ فِي اَلْمَالِ حَقٌّ سِوَى اَلزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ بِرُّ اَلرَّحِمِ إِذَا أَدْبَرَتْ وَ صِلَةُ اَلْجَارِ اَلْمُسْلِمِ فَمَا (آمَنَ بِي) مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] وَ جَارُهُ اَلْمُسْلِمُ جَائِعٌ ثُمَّ قَالَ مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ. تکالیفی که در این روایت آمده است تکالیف سختی است اما از این لسان استفاده وجوب نمی شود. روایت هفدهم سند این روایت ضعیف است. اَلْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اَلَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اَللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ، فَقَالَ هُوَ مَا اِفْتَرَضَ اَللَّهُ فِي اَلْمَالِ غَيْرَ اَلزَّكَاةِ وَ مَنْ أَدَّى مَا اِفْتَرَضَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ. حضرت می فرماید صله رحم فرضی غیر از زکات است. اگر کسی این را اداء کرد وظیفه اش را انجام داده است. ممکن است کسی بگوید لسان این روایت دلالت بر وجوب دارد. چون می فرماید هم فرض است و هم اداء آن واجب است. جمع بندی مرحوم شیخ حر می فرماید: در برخی از روایات از لفظ فرض و وجوب استفاده شده است. ظاهرا استظهار اولیه ایشان از این روایات، وجوب می باشد. اما این روایات معارض دارند. مثلا روایاتی که می فرماید اگر کسی زکات واجبش را پرداخت کند چیز بیشتری بر او واجب نیست. ایشان در جمع بین این روایات می فرماید: این روایات دلالت بر استحباب موکد دارند. أَقُولُ: لَعَلَّ اَلْمُرَادَ بِالْفَرْضِ فِي بَعْضِ هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ اَلاِسْتِحْبَابُ اَلْمُؤَكَّدُ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا وَ بَعْضِ أَحَادِيثِ وُجُوبِ اَلزَّكَاةِ وَ لِمَا يَأْتِي أَوْ مَا يَدْفَعُ بِهِ ضَرُورَةَ اَلْمُؤْمِنِ وَ لَوْ أُرِيدَ بِهِ اَلْوُجُوبُ أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ. مرحوم صاحب جواهر می فرماید: مقتضای اصل عملی در مقام شک در وجوب حق معلوم، برائت می باشد. چون شک در اصل تکلیف داریم، برائت جاری می شود. مقتضای برخی روایات و عمومات دلالت دارد اگر کسی حق واجب را پرداخت کرد چیز بیشتری به عهده او نیست. از همه مهمتر ارتکاز مسلّم فقهی در این زمینه می باشد. این مسلّم بوده که در حقوق مالی چیزی بیشتر از زکات و خمس واجب نیست. به همین دلیل بقیه مواردی که در روایات ذکر شده را حمل بر استحباب کرده اند. به نظر ما علی القاعده دو کار باید انجام شود: 1. نسبت روایاتی که دلالت بر استحباب دارند و روایاتی که احتمال دارد دلالت بر وجوب داشته باشند، باید مشخص شود. ممکن است با استفاده از قرائن داخلی و ضمیمه کردن این روایات به همدیگر به این نتیجه برسیم که مقصود از فرض و وجوب در این روایات، استحباب موکد می باشد. 2. ممکن است کسی بگوید یک دسته روایت داریم که دلالت بر وجوب می کند. دسته دوم روایاتی هستند که دلالت بر وجوب ندارند. دلالت بر استحباب هم ندارند. اگر دلالت بر استحباب داشتند با روایات دسته اول معارضه می کردند اما دلالت بر استحباب ندارند و در نتیجه معارضه هم نمی کنند. در این صورت از مجموع این روایات وجوب فهمیده می شود. اینجا باید نسبت روایات این باب با عمومات دیگر سنجیده شود. عموماتی که می فرماید اگر کسی زکات مالش را پرداخت کند حق واجب دیگری به عهده اش نیست. در این صورت علی القاعده باید بگوییم عمومات تخصیص می خورند. بنابر این باید روایاتی که فی الجمله دلالت بر وجوب دارند را با فحص در ادله مورد بررسی دقیق قرار دهیم که آیا در تناسب با ادله، دلالت بر وجوب دارند یا خیر. تعیین تکلیف این روایات با فحص در ادله صورت می گیرد. ابتدائا از این روایات نمی توان استظهار وجوب کرد. بر فرض اگر کسی در ادله فحص کرد و به این نتیجه رسید که این روایات دلالت بر وجوب دارند، در این صورت نوبت به دسته دوم روایات این باب می رسد که از آنها استظهار عدم وجوب می شود. اینجا این دو دسته روایت با هم جمع می شوند و دلالت بر استحباب موکد می کنند. اگر بگوییم دسته دوم روایات این باب ظهور در وجوب ندارند، ظهور در استحباب هم ندارند، یعنی لسان ندارند، در این صورت روایاتی که دلالت بر وجوب دارند عمومات باب زکات را تخصیص می زنند. اما نکته مهم بحث در این جاست که در این میان یک امر متسالم فقهی وجود دارد. بین فقها مسلّم است که حق معلوم با اینکه فضیلت دارد اما واجب نیست. به خاطر این تسالم فقهی، ولو روایات ظهور در وجوب داشته باشند از آنها رفع ید می کنیم. به همه مطالبی که گذشت این را هم اضافه کنید که سیاق آیه شریفه هم دلالت بر وجوب حق معلوم نمی کند. و الحمد لله رب العالمین...
بسم الله الرحمن الرحیم تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات آیت الله سید محمد مهدی میرباقری جلسه 23 سه شنبه 16 / 08 / 1402 بررسی و جمع بندی روایات بَابُ اَلْحُقُوقِ فِي اَلْمَالِ سِوَى اَلزَّكَاةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بحث در حقوق مالی غیر از زکات بود. دو مورد، ذیل این عنوان مطرح شده است. حق معلوم و حق یوم الحصاد. تعدادی از روایات حق معلوم تقدیم شد. در این جلسه به ادامه روایات حق معلوم خواهیم پرداخت. روایت نهم سند این روایت به جهت استفاده از ضمیر، ضعیف می باشد. وَ عَنْهُ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فِي كَمْ تَجِبُ اَلزَّكَاةُ مِنَ اَلْمَالِ فَقَالَ لَهُ اَلزَّكَاةَ اَلظَّاهِرَةَ أَمِ اَلْبَاطِنَةَ تُرِيدُ فَقَالَ أُرِيدُهُمَا جَمِيعاً فَقَالَ أَمَّا اَلظَّاهِرَةُ فَفِي كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ وَ أَمَّا اَلْبَاطِنَةُ فَلاَ تَسْتَأْثِرْ عَلَى أَخِيكَ بِمَا هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْكَ. از امام صادق علیه السلام پرسید: در چه مقدار زکات واجب می شود. حضرت فرمود: زکات ظاهری یا باطنی؟ عرض کرد: هردو. حضرت در مورد زکات ظاهری فرمود: 25 سکه در هر هزار سکه، زکات می باشد. و در مورد زکات باطنی فرمود: اگر برادرت به چیزی احتیاج داشته باشد و احتیاجش نسبت به احتیاج شما به آن چیز بیشتر باشد، استیثار نکنید. استیثار در مقابل ایثار است. ایثار یعنی دیگری را بر خود مقدم کنی و استیثار یعنی خود را بر دیگری مقدم کنی. این حد باطنی زکات است. یعنی اگر کسی قرار باشد زکات کامل دهد باید نسبت به مومنین این حالت را داشته باشد. در مورد امکاناتی که دارد نسبت به برادر مومنش نباید استیثار کند. از این روایت استظهار وجوب نمی شود. درست است که سوال از زکات واجب است. اما نوع جواب حضرت قرینه است بر اینکه زکات باطنی واجب نیست. این زکات باطنی حق معلوم هم نیست. هیچ کس هم به وجوب ایثار قائل نشده است. روایت دهم طریق مرحوم صدوق به عمار ساباطی تمام است. اما عمار ساباطی ثقه غیر امامی است. پس روایت موثقه می باشد. این روایت اسناد دیگری دارد که همه آنها ضعیف می باشند . مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ أَنَّ اَلصَّادِقَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ لَهُ: يَا عَمَّارُ أَنْتَ رَبُّ مَالٍ كَثِيرٍ قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَتُؤَدِّي مَا اِفْتَرَضَ اَللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُخْرِجُ اَلْحَقَّ اَلْمَعْلُومَ مِنْ مَالِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ (فَتَصِلُ قَرَابَتَكَ) قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَصِلُ إِخْوَانَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا عَمَّارُ إِنَّ اَلْمَالَ يَفْنَى وَ اَلْبَدَنَ يَبْلَى وَ اَلْعَمَلَ يَبْقَى وَ اَلدَّيَّانَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ يَا عَمَّارُ أَمَا إِنَّهُ مَا قَدَّمْتَ فَلَنْ يَسْبِقَكَ وَ مَا أَخَّرْتَ فَلَنْ يَلْحَقَكَ. لسان این روایت اخلاقی است. از این لسان استظهار وجوب نمی شود، اگر نگوییم که ظهور در استحباب دارد. همچنین اگر لسان این روایت در کنار روایاتی قرار گیرد که در آن از لفظ فرض و وجب استفاده شده است، قرینه می شود بر اینکه در آن روایات هم مقصود از فرض و وجوب چیزی بیشتر از استحباب نیست. روایت یازدهم مرحوم صدوق از سماعه بن مهران نقل می کند. هم طریق مرحوم صدوق صحیح است و هم سماعه بن مهران امامی ثقه می باشد. بنابر این سند صحیح است. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اَلْحَقُّ اَلْمَعْلُومُ لَيْسَ مِنَ اَلزَّكَاةِ هُوَ اَلشَّيْ‌ءُ تُخْرِجُهُ مِنْ مَالِكَ إِنْ شِئْتَ كُلَّ جُمْعَةٍ، وَ إِنْ شِئْتَ كُلَّ شَهْرٍ وَ لِكُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلُهُ وَ قَوْلُ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا اَلْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَلَيْسَ هُوَ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ اَلْمَاعُونُ لَيْسَ مِنَ اَلزَّكَاةِ هُوَ اَلْمَعْرُوفُ تَصْنَعُهُ وَ اَلْقَرْضُ تُقْرِضُهُ وَ مَتَاعُ اَلْبَيْتِ تُعِيرُهُ وَ صِلَةُ قَرَابَتِكَ لَيْسَ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اَلَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ، فَالْحَقُّ اَلْمَعْلُومُ غَيْرُ اَلزَّكَاةِ وَ هُوَ شَيْ‌ءٌ يَفْرِضُهُ اَلرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ فِي مَالِهِ وَ نَفْسِهِ يَجِبُ أَنْ يَفْرِضَهُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ وَ وُسْعِهِ. حضرت می فرماید: حق معلوم غیر از زکات است. حق معلوم آن چیزی است که انسان در مال خود یا نفس خود قرار می دهد تا به برادران مومنش احسان کند. این حق معلوم نباید خارج از طاقت و وسع شخص باشد. از این لسان برداشت وجوب نمی شود. بر فرض هم اگر اشعار به وجوب داشته باشد خلاف مسلمات فقهی می باشد. روایت دوازدهم سند این روایت به جهت شعیب بن واقد که غیر امامی غیر ثقه می باشد، ضعیف است. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثِ اَلْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يَمْنَعَ أَحَدٌ اَلْمَاعُونَ جَارَهُ وَ قَالَ مَنْ مَنَعَ اَلْمَاعُونَ جَارَهُ مَنَعَهُ اَللَّهُ خَيْرَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَ مَنْ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ فَمَا أَسْوَأَ حَالَهُ. ماعون به معنای عاریه و قرض و امثال اینها می باشد. در این روایت کسی که همسایه اش را از ماعون منع کند تهدید شده است. حضرت می فرماید: در روز قیامت خدای متعال این شخص را از خیر منع می کند و این شخص را به خودش واگذار می کند و کسی که این طور شد حال بسیار بدی خواهد داشت. از این عبارات استظهار وجوب نمی شود. در مورد مسائل اخلاقی هم از این عبارات مکرر استفاده شده است. حضرت می فرماید: اگر کسی ماعون را منع خدا هم خیر را از او منع می کند. این تهدید سنگینی است اما وعده به عذاب نیست. پس استفاده وجوب نمی شود. مشهور می گویند صیغه امر دلالت بر وجوب دارد و صیغه نهی دلالت بر حرمت می کند. در مقابل، عده ای می گویند صیغه امر و نهی به صورت مکرر بدون قرینه در موارد غیر واجب و غیر حرام استفاده شده است. بنابراین صیغه امر و نهی دلالت بر وجوب و حرمت نمی کند. استظهار وجوب قواعدی دارد ولی قواعد آن روشن نیست. چه چیزی دلالت بر حرمت و وجوب می کند؟ پاسخ به این سوال نیاز به تتبع دارد و کسی این کار را انجام نداده است. لسان های مختلف باید جمع شوند تا بفهمیم هر لسانی تا چه مقدار دلالت دارد. قدر متیقن این است که آن چیزی دلالت بر وجوب دارد که در صورت ترک، شخص را مستحق عقوبت کند. پس چون در مورد کسانی که ماعون را منع می کنند، کسی حکم به عقاب نمی دهد، ادعا می کنیم این روایات دلالت بر وجوب حق معلوم ندارد. به نظر ما لسان این روایت لسان حرمت نیست بلکه لسان به دعوت و فضیلت است. روایت سیزدهم سند این روایت صحیح می باشد. فِي اَلْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: اَلْمَعْرُوفُ شَيْ‌ءٌ سِوَى اَلزَّكَاةِ فَتَقَرَّبُوا إِلَى اَللَّهِ بِالْبِرِّ وَ صِلَةِ اَلرَّحِمِ. کار خیر غیر از زکات است. یعنی اگر کسی زکات را پرداخت کرد نمی توان گفت کار های خیر دیگری که خدای متعال آن ها را طلب کرده است را انجام داده باشد. در ادامه حضرت دو مورد از مصادیق معروف را بیان می فرماید. برّ و صله رحم موجب تقرب به خدای متعال می باشد و این دو، معروفی غیر از زکات می باشند. از این لسان استفاده وجوب نمی شود. دلیلی بر وجوب تمام مصادیق معروف نداریم. علاوه بر اینکه تقربوا الی الله لسان دعوت به فضائل می باشد. روایت چهاردهم سند این روایت به جهت عمّن حدّثه دچار ابهام و ضعف می باشد. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: اَلْبِرُّ وَ اَلصَّدَقَةُ يَنْفِيَانِ اَلْفَقْرَ وَ يَزِيدَانِ فِي اَلْعُمُرِ وَ يَدْفَعَانِ سَبْعِينَ مِيتَةَ سَوْءٍ. لسان این روایت دلالت بر وجوب ندارد. هیچ کسی هم حکم به وجوب برّ و صدقه نداده است. روایت پانزدهم وَ فِي عِقَابِ اَلْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ اَلْمَرِيضِ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: وَ مَنْ مَنَعَ اَلْمَاعُونَ مِنْ جَارِهِ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَيْهِ مَنَعَهُ اَللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَ مَنْ وَكَلَهُ اَللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ هَلَكَ وَ لاَ يَقْبَلُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عُذْراً. لسان این روایت از روایت دوازدهم سنگین تر است. به همین دلیل شاید ابتدائا دلالت بر وجوب داشته باشد. بر فرض که این روایت یا روایات دیگری دلالت بر حرمت منع ماعون داشته باشد، این ربطی به وجوب حق معلوم ندارد. به هر حال استفاده وجوب حق معلوم از این روایت مشکل است. روایت شانزدهم سند این روایت به جهت ابی المفضل که امامی ضعیف مصرح می باشد، ضعیف است. اَلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ بِالْإِسْنَادِ اَلسَّابِقِ فِي مَنْعِ اَلزَّكَاةِ عَنِ اَلرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قِيلَ يَا نَبِيَّ اَللَّهِ فِي اَلْمَالِ حَقٌّ سِوَى اَلزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ بِرُّ اَلرَّحِمِ إِذَا أَدْبَرَتْ وَ صِلَةُ اَلْجَارِ اَلْمُسْلِمِ فَمَا (آمَنَ بِي) مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] وَ جَارُهُ اَلْمُسْلِمُ جَائِعٌ ثُمَّ قَالَ مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ. تکالیفی که در این روایت آمده است تکالیف سختی است اما از این لسان استفاده وجوب نمی شود. روایت هفدهم سند این روایت ضعیف است. اَلْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اَلَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اَللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ، فَقَالَ هُوَ مَا اِفْتَرَضَ اَللَّهُ فِي اَلْمَالِ غَيْرَ اَلزَّكَاةِ وَ مَنْ أَدَّى مَا اِفْتَرَضَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ. حضرت می فرماید صله رحم فرضی غیر از زکات است. اگر کسی این را اداء کرد وظیفه اش را انجام داده است. ممکن است کسی بگوید لسان این روایت دلالت بر وجوب دارد. چون می فرماید هم فرض است و هم اداء آن واجب است. جمع بندی مرحوم شیخ حر می فرماید: در برخی از روایات از لفظ فرض و وجوب استفاده شده است. ظاهرا استظهار اولیه ایشان از این روایات، وجوب می باشد. اما این روایات معارض دارند. مثلا روایاتی که می فرماید اگر کسی زکات واجبش را پرداخت کند چیز بیشتری بر او واجب نیست. ایشان در جمع بین این روایات می فرماید: این روایات دلالت بر استحباب موکد دارند. أَقُولُ: لَعَلَّ اَلْمُرَادَ بِالْفَرْضِ فِي بَعْضِ هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ اَلاِسْتِحْبَابُ اَلْمُؤَكَّدُ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا وَ بَعْضِ أَحَادِيثِ وُجُوبِ اَلزَّكَاةِ وَ لِمَا يَأْتِي أَوْ مَا يَدْفَعُ بِهِ ضَرُورَةَ اَلْمُؤْمِنِ وَ لَوْ أُرِيدَ بِهِ اَلْوُجُوبُ أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى اَلتَّقِيَّةِ. مرحوم صاحب جواهر می فرماید: مقتضای اصل عملی در مقام شک در وجوب حق معلوم، برائت می باشد. چون شک در اصل تکلیف داریم، برائت جاری می شود. مقتضای برخی روایات و عمومات دلالت دارد اگر کسی حق واجب را پرداخت کرد چیز بیشتری به عهده او نیست. از همه مهمتر ارتکاز مسلّم فقهی در این زمینه می باشد. این مسلّم بوده که در حقوق مالی چیزی بیشتر از زکات و خمس واجب نیست. به همین دلیل بقیه مواردی که در روایات ذکر شده را حمل بر استحباب کرده اند. به نظر ما علی القاعده دو کار باید انجام شود: 1. نسبت روایاتی که دلالت بر استحباب دارند و روایاتی که احتمال دارد دلالت بر وجوب داشته باشند، باید مشخص شود. ممکن است با استفاده از قرائن داخلی و ضمیمه کردن این روایات به همدیگر به این نتیجه برسیم که مقصود از فرض و وجوب در این روایات، استحباب موکد می باشد. 2. ممکن است کسی بگوید یک دسته روایت داریم که دلالت بر وجوب می کند. دسته دوم روایاتی هستند که دلالت بر وجوب ندارند. دلالت بر استحباب هم ندارند. اگر دلالت بر استحباب داشتند با روایات دسته اول معارضه می کردند اما دلالت بر استحباب ندارند و در نتیجه معارضه هم نمی کنند. در این صورت از مجموع این روایات وجوب فهمیده می شود. اینجا باید نسبت روایات این باب با عمومات دیگر سنجیده شود. عموماتی که می فرماید اگر کسی زکات مالش را پرداخت کند حق واجب دیگری به عهده اش نیست. در این صورت علی القاعده باید بگوییم عمومات تخصیص می خورند. بنابر این باید روایاتی که فی الجمله دلالت بر وجوب دارند را با فحص در ادله مورد بررسی دقیق قرار دهیم که آیا در تناسب با ادله، دلالت بر وجوب دارند یا خیر. تعیین تکلیف این روایات با فحص در ادله صورت می گیرد. ابتدائا از این روایات نمی توان استظهار وجوب کرد. بر فرض اگر کسی در ادله فحص کرد و به این نتیجه رسید که این روایات دلالت بر وجوب دارند، در این صورت نوبت به دسته دوم روایات این باب می رسد که از آنها استظهار عدم وجوب می شود. اینجا این دو دسته روایت با هم جمع می شوند و دلالت بر استحباب موکد می کنند. اگر بگوییم دسته دوم روایات این باب ظهور در وجوب ندارند، ظهور در استحباب هم ندارند، یعنی لسان ندارند، در این صورت روایاتی که دلالت بر وجوب دارند عمومات باب زکات را تخصیص می زنند. اما نکته مهم بحث در این جاست که در این میان یک امر متسالم فقهی وجود دارد. بین فقها مسلّم است که حق معلوم با اینکه فضیلت دارد اما واجب نیست. به خاطر این تسالم فقهی، ولو روایات ظهور در وجوب داشته باشند از آنها رفع ید می کنیم. به همه مطالبی که گذشت این را هم اضافه کنید که سیاق آیه شریفه هم دلالت بر وجوب حق معلوم نمی کند. و الحمد لله رب العالمین...